خانه > سلامت > بحران تامين اجتماعي، مترادف بحران امنيت ملي – بیمه و تامین اجتماعی – نظام سلامت-سلامت

بحران تامين اجتماعي، مترادف بحران امنيت ملي – بیمه و تامین اجتماعی – نظام سلامت-سلامت


سلامت نیوز:نشست تخصصي «توانمندي رفاهي سالمندان» به مناسبت روز جهاني سالمندان برگزار شد. اين نشست كه عصر سه‌شنبه و با حضور قائم‌مقام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به بررسي مسائل سالمندي در كشور پرداخت، بهانه‌اي شد تا هم مشكلات سازمان تامين اجتماعي براي پوشش بيمه‌اي بازنشستگان رو به افزايش مورد توجه قرار بگيرد و هم در خصوص چالش‌هاي سالمندي در آينده نزديك صحبت شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد «جامعه‌اي كه به سمت سالمندي جمعيت مي‌رود، پيامي به صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مي‌دهد كه هزينه‌ها در حال افزايش و از آن طرف نيز درآمدها رو به كاهش و تحليل است.

به اين دليل كه ورودي شاغلان جوان بيمه‌پرداز به صندوق‌ها كم مي‌شود و به همين ترتيب پرداخت حقوق و مزايا زياد مي‌شود.» محمدحسن زدا، قائم‌مقام مديرعامل سازمان تامين ‌اجتماعي در نشست توانمندي رفاهي سالمندان اعلام كرد كه افزايش مستمري‌بگيران از مرز 10درصد در سال، گذشته است. بر اساس برآوردهاي سازمان ملل تا سال2030، تعداد سالمندان دنيا به 21.5 درصد و قاره آسيا به 24درصد كل جمعيت مي‌رسد، اما اين نسبت براي جمعيت ايران حدود 31درصد خواهد بود و آن‌گونه كه زدا در اين نشست توضيح داد معناي اين عددها اين است كه در سال2050، از هر سه نفر، يك نفر در ايران بيش از 65 سال خواهد داشت و حالا سوال اين است كه آيا سازمان تامين ‌اجتماعي فعلي توانايي اين را دارد كه پذيراي نرخ 30درصدي سالمندي باشد؟

زدا با توضيحاتي در مورد افزايش سن اميد به زندگي در كشور از سال 54 تاكنون در مورد اين موضوع صحبت كرد كه سن بازنشستگي نه‌تنها افزايش نيافته بلكه كاهش هم داشته است و تصميم‌هايي كه در مورد اين حوزه از سوي ساير نهادها گرفته شده بار مالي سنگيني به تامين اجتماعي تحميل كرده است: «دليل اين كاهش به بازنشستگي‌هاي پيش از موعد برمي‌گردد كه در حدفاصل دوره‌اي 10ساله، قانون آن تصويب و اجرا شد و در اكثر موارد نيز افراد مي‌توانستند بدون شرط سني بازنشسته شوند. براي مثال، قانون نوسازي و بازسازي صنايع اجرايي شد، اما هزينه‌هاي آن از جيب تامين‌اجتماعي پرداخت شد.»

در ماده10 قانون بازسازي صنايع آمده كه اگر فردي 25سال سابقه بيمه داشت، بدون شرط سني مي‌تواند بازنشسته شود و از حقوق و مزاياي كامل برخوردار شود. امثال اين قانون و قوانين ديگر است كه ميانگين سن بازنشستگي را در سازمان تامين ‌اجتماعي پايين آورده و از آن سو نيز هزينه‌هاي فراواني را بر اين نهاد بين‌نسلي تحميل كرده است.

از افزايش اميد به زندگي بايد خوشحال بود، اما از نظر مالي و تعادل منابع و مصارف، سازمان‌هاي بيمه‌گر در مضيقه قرار گرفته‌اند. وضعيت امروز تامين‌ اجتماعي مصداق ضرب‌المثلي است كه مي‌گويد: «هشت در گرو نه است.» او بحران در تامين ‌اجتماعي را مترادف با بحران امنيت ملي دانست و گفت: «در حال حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران كاركردي شبيه خودپرداز بانكي دارند و دور نيست روزي كه منابع اين خودپردازها تمام شود. براي جلوگيري از وقوع بحران‌هاي جدي‌تر بايد هر چه سريع‌تر به سمت اجراي نظام چندلايه بيمه‌هاي اجتماعي رفت.»

محسن شتي، رييس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم در اين نشست در مورد لزوم سياستگذاري از دوره ماقبل سالمندي صحبت كرد: ‌«بخش عمده‌اي از هزينه‌هايي كه متحمل مي‌شويم ناشي از نقص‌ها و كمبودهاي آموزشي و تربيتي چه در سطح فردي و چه در خرده‌نظام‌هاي خانواده و عرصه كلان اجتماعي است. طبيعي است در صورت عملكرد درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي اصلي primary health care (مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه) ‌و سياستگذاري صحيح در حوزه پيشگيري، بخش زيادي از هزينه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز كاهش خواهد يافت.

به عبارت بهتر، حوزه سياستگذاري و عمل در حوزه سالمندي قبل از ورود افراد به اين دوره پرهزينه شروع مي‌شود و بايد اين را بدانيم و جهت‌گيري‌مان را به سمت سرمايه‌گذاري هدفمند، فرابخشي و جدي بر دوره‌هاي ماقبل سالمندي هدايت كنيم.»

او با اشاره به اينكه در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي ديگر بيشترين هزينه‌هاي دارويي و درماني، صرف گروه‌هاي سالمند مي‌شود؛ عمده ضريب اشغال تخت در كشور متعلق به سالمندان است و… به همين دليل تاكيد مي‌شود اگر بخشي از هزينه‌هايي كه صرف درمان سالمندان مي‌شود در حوزه‌هاي مراقبتي سرمايه‌گذاري شوند، منفعت‌ بيشتري نصيب كشور خواهد شد.

ابوالفتحي ممتاز، استاديار سالمندشناسي دانشكده علوم بهزيستي و توان‌بخشي در اين نشست تاكيد كرد كه سالمندي را نبايد با عناويني مانند «سونامي» توصيف كرد بلكه بايد آن را به چشم موفقيت ديد: «در حال حاضر حدود 9.3 درصد جمعيت ايران بالاي 60سال دارند كه از جهتي بايد اين تعداد جمعيت را مايه ‌افتخار دانست. برخلاف آنچه تصور مي‌شود، شمار بالاي تعداد سالمندان را بايد نشانه‌ موفقيت سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه‌اي كشور در افزايش سن اميد به زندگي دانست و نه سونامي. استفاده از واژه سونامي شايد از اين جهت باشد كه سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و مراقبتي از سالمندان در كشور ما چندان موفقيت‌آميز نبوده‌ است.

اين در حالي است كه كشورهاي ديگر اقدامات زيربنايي و اساسي براي حمايت و اعطاي منزلت و كرامت به سالمندان خود اجرايي كرده‌اند.» ممتاز در بخش ديگري از سخنانش گفت:«وجود خانه‌هاي سالمند در هر كشوري ضرورت است تا به اين افراد حق انتخاب داده شود. در كشورهاي توسعه‌يافته، به ‌ازاي هر20سالمند، يك تخت نگهداري وجود دارد و سالمندان همواره قدرت انتخاب گزينه‌هايي بهتر از خانه را دارند.

جالب است بدانيد در ايران به ‌ازاي هر 311 فرد 60 سال به بالا، يك تخت وجود دارد. نكته‌اي كه بايد بر آن تاكيد كرد، اين است كه اطلاعات ما از مشكلات و چالش‌هاي سالمندان چندان هم كامل نيست.

براي مثال، در كشور ما بيش از 50درصد سالمندان در خانواده‌ها آزار و اذيت مي‌بينند، وضع معيشت و زندگي اكثر سالمندان مناسب نيست، اغلب آنها مسكن مناسب ندارند و اكثرشان نيز دچار بيماري‌ هستند. همين آمارها ما را مطمئن مي‌كند كه بايد فرصت‌ها و انتخاب‌هاي ديگري هم به سالمندان داده شود.»


بحران تامين اجتماعي، مترادف بحران امنيت ملي – بیمه و تامین اجتماعی – نظام سلامت
کپی رایت: منبع مطلب