خانه > سلامت > نگرانی هایی که طرح اجباری شدن ماسک ایجاد کرد – سلامت شهر – سلامت اجتماعی-سلامت

نگرانی هایی که طرح اجباری شدن ماسک ایجاد کرد – سلامت شهر – سلامت اجتماعی-سلامت


سلامت نیوز:234 روز پس از جولان كرونا در كشور،‌ هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری‌هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته‌ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی‌زنند یا چشم‌شان را روی ماسك‌نزدن دیگران می‌بندند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح‌ شد، 234 روز پس از جولان كرونا در كشور،‌ هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری‌هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته‌ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی‌زنند یا چشم‌شان را روی ماسك‌نزدن دیگران می‌بندند.

این جریمه‌ها از سه ماه قبل وعده داده شده بود، اما به دلایلی كه هرگز گفته نشد به تعویق افتاد تا دیروز كه بالاخره رئیس‌جمهور جزء به جزء آن را شرح داد. بر این اساس از امروز به بعد همه ساكنان تهران بزرگ همین كه از خانه خارج شوند مشمول رعایت قانون ماسك اجباری می‌شوند و اگر به هر دلیل مقاومت كنند،‌ باید تلخی جریمه‌شدن را به جان بخرند.

استفاده از ماسك در اماكن عمومی و فضاهای سرپوشیده از 15 تیر در سراسر كشور اجباری شد،‌ هفته اول مرداد و تقریبا سه هفته بعد از این اجبار‌ی‌شدن اما از آنجا كه عده‌ای به قانون تمكین نمی‌كردند بحث اعمال جریمه‌ها مطرح شد و از آن روز بیش از دو ماه طول كشید تا جریمه افراد بی‌اعتنا رنگ و رخی بگیرد و نظم و نظامی پیدا كند. از امروز به بعد هم كه ظاهرا برخورد با متخلفان،سر و شكلی دارد و در پنج حوزه تعریف شده كه قرار است مجازات‌ها به چه سمتی باشد. نحوه اجرای قانون جدید جای بحث است، طوری كه نمی‌دانیم از امروز اگر در كوی و برزن بدون ماسك ظاهر شویم چه كسانی و با چه روشی با ما برخورد خواهند كرد.با این حال بهتراست همه به هوش و به گوش باشیم، چون مردم عادی، اصناف، كارمندان، مسافران و راننده‌ها و بیماران همگی پتانسیل جریمه‌شدن را دارند اگر وقعی به قانون ماسك اجباری ننهند.

جریمه مردم عادی
اكنون دو روز است كه خروج از خانه در تهران منوط است به استفاده از ماسك، به این معنی كه ماسك‌زدن از در خانه اجباری است و تا زمان بازگشتن به خانه این ماسك‌ها همچنان باید روی صورت تهرانی‌ها باقی بماند. بی‌اعتنایی به این نكته، روز شنبه به عنوان روز نخست اجرای طرح پیامدی نداشت به طوری كه دیروز به‌وضوح و پرتعداد می‌شد آدم‌های فاقد ماسك را دید و شمارش كرد.از امروز و پس از جلسه روزگذشته ستاد ملی مقابله با كرونا كه رئیس‌جمهور از بسته تنبیهی ستاد رونمایی كرد، اما قاعدتا قضیه باید فرق كند. البته هیچ كدام ما نمی‌دانیم اگر یكی از متخلفان باشیم به چه نحوی با ما برخورد خواهد شد ولی طبق گفته حسن روحانی اگر شخصی عادی باشیم و به هر دلیلی پا در شهر گذاشته باشیم، اگر ماسك به صورت نزنیم 50 هزار تومان جریمه خواهیم شد.رئیس‌جمهور جزئیات این جریمه‌شدن را البته شرح نداد ولی گفت نیروهای پلیس، بسیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت مشخصات افراد متخلف را ثبت می‌كنند و این افراد مكلفند ظرف دو هفته پول را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند.

جریمه اصناف
تهرانی‌ها اگر رهگذران عادی نباشند قاعدتا كسب و كاری دارند كه به خاطرش راهی كوچه و خیابان‌ها شده‌اند كه اگر كسب و كار آنها در یكی از اصناف و واحدهای صنفی باشد جریمه‌ها متوجه آنها نیز خواهد بود؛ البته اگر تخلف كنند و ماسك نزنند یا به مشتریان بدون ماسك خدمات بدهند.
تا دیروز بسیاری از اصناف تهران ماسك را كنار گذاشته بودند و طبیعتا اگر مشتری بدون ماسك هم سراغشان می‌رفت تذكری نمی‌دادند. حتی اگر كسبه ماسك هم به صورت داشتند برای اجتناب از درگیری با مشتریان تذكر نمی‌دادند، اما از امروز به بعد طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا چه كسبه خودشان ماسك نداشته باشند و چه به مشتریان متخلف خدمتی ارائه دهند جریمه می‌شوند؛ بار اول 300 هزار تومان، دفعه دوم یك میلیون تومان و نوبت سوم با پلمب محل كسب.
البته این جریمه‌ها پس از یك بار تذكر شفاهی اعمال خواهد شد و به گفته رئیس‌جمهور تخلفات اصناف نیز توسط زنجیره‌ای از بازرسان و ناظران گزارش خواهد شد.

جریمه كارمندان
تهرانی‌ها اگر كارمند باشند و در بخش‌های دولتی كار كنند نیز شرط مصون‌ماندن‌شان از پرداخت جریمه، نگهداشتن ماسك روی صورت خودشان و مراقبت از بودن و ماندن ماسك روی صورت ارباب رجوع است.
بعد از اجباری‌شدن استفاده از ماسك در كشور یعنی از سه ماه قبل البته ورود به همه ادارات چه برای كارمندان و چه برای مردم اجباری بود، ولی خیلی جاها این اجبار شل گرفته می‌شد و با آن با مسامحه برخورد می‌شد. حالا اما رئیس جمهور می‌گوید بخش حراست و نگهبانی ادارات، هم باید خودشان ماسك داشته باشند و هم از ورود افراد فاقد ماسك به ساختمان جلوگیری كنند؛ چرا‌كه اگر فرد بی‌ماسكی در اداره تردد كند و ناظران و بازرسان مشاهده كنند، حراستی‌ها و نگهبان‌ها جریمه می‌شوند.
اگر متخلفان جزو مدیران ادارات باشند نیز باز هم حراست مسوول معرفی آنها به كسانی است كه حسن روحانی آنها را قسمت مربوط توصیف كرد.
در این بخش اما جریمه كارمندان به صورت ریالی تعیین نشده و می‌توان حدس زد همان سیاست غیبت‌زدن برای متخلفان كه پیش از این تعریف شده بود، اعمال خواهد شد.

جریمه مسافران
در تهران میلیون‌ها نفر مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی‌اند و از 15تیر كه استفاده از ماسك در این سیستم اجباری شد به‌جز جمعیتی معدود همه آموخته‌اند كه نباید بدون ماسك وارد شوند. تمكین از قانون اجباری‌شدن ماسك در مترو اكنون تقریبا همگانی است و متخلفان انگشت‌شمارند، اما در اتوبوس و تاكسی تعداد افراد بدون ماسك چندین برابر است و حتی راننده‌ها نیز جزو قانون‌شكنان هستند.
طبق مصوبه دیروز ستاد مقابله با كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومی نیز از امروز تا اطلاع ثانونی، نیروی انتظامی، بسیج و بازرسان و ناظران وزارت بهداشت دست به كار خواهند شد و برگه جریمه خواهند نوشت.

مطابق توضیح رئیس‌جمهور ظاهرا شدت عمل بازرسان در مورد تاكسی‌ها بیشتر خواهد بود به طوری كه اگر راننده‌ای ماسك نزند100هزار تومان و اگر مسافر بدون ماسك سوار كند بابت هر نفر20هزار تومان جریمه خواهد شد.
برخلاف سایر حوزه‌ها كه مكانیسم عمل بازرسان مبهم و گنگ است در مورد تاكسی‌های متخلف اما موضوع شفاف‌تر است به طوری كه رئیس‌جمهور شرح داد كه پلیس راهور برای جریمه‌كردن مسوولیت تام دارد و می‌تواند به محض دیدن تخلف، پلاك تاكسی را یادداشت كند و براساس كد تخلفی كه در اختیار پلیس قرار می‌گیرد، راننده‌های بدون ماسك و حامل مسافران فاقد ماسك را جریمه كند.

چند پرسش و چند نگرانی
جریمه مردمان متخلف در عهد كرونا، چیز عجیب و غریب و تازه‌ای نیست. بسیاری از كشورهای دنیا ماه‌هاست به ابزار جریمه مجهز شده‌اند و بدون شوخی با متخلفان برخورد می‌كنند. پس روی آوردن ستاد ملی مقابله با كرونا به این روش، چیز عجیبی نیست. آنچه عجیب است، دیر اقدام كردن ستاد است.
در ماه‌های تیر و مرداد كه مسؤولان ما برای مقابله با ماسك نزدن، مشغول دست دست كردن بودند، در هلند هركسی كه در ناوگان حمل و نقل عمومی ماسك به صورت نداشت، 90 یورو جریمه می‌شد و در اوكراین هم جریمه حضور بدون ماسك در مكان‌های سرپوشیده 17 هزار گریونا بود. در آن تاریخ در استرالیا به‌ویژه در ایالت ویكتوریا كه كرونا در آن حادتر از بقیه مناطق بود، پلیس به همراه ارتش در خیابان‌ها حضور داشت و افراد بدون ماسك را بدون فوت وقت و در لحظه ۲۰۰ دلار جریمه می‌كرد. در تركیه و در همسایگی ما نیز اگر كسی بدون ماسك به مكان‌های ممنوعه وارد می‌شد؛ ۹۰۰ لیر جریمه در انتظارش بود.

در روزهایی كه كشورهای اروپایی و آسیایی داشتند با جدیت كامل، ماسك زدن را با قوه قهریه جا می‌انداختند، ما مشغول تماشا و احیانا بالا و پایین كردن مصلحت‌ها بودیم. حالا هم كه پیك سوم كرونا در كشورمان شدیدتر از قبل ظاهر شده، با مصوبه‌ای طرفیم كه هزار و یك ابهام دارد.
دیروز پیگیری‌های ما نشان داد كه پلیس راهور تازه مشغول نگارش آیین‌نامه نحوه برخورد با متخلفان شده؛ طبیعی است به نتیجه رسیدن این آیین‌نامه و عملی شدنش روزها طول خواهد كشید.

علاوه‌بر این مشكل،‌ دقیقا معلوم نیست به غیر از پلیس راهور كه برای اعمال جریمه راننده‌ها وظیفه ذاتی دارد، بقیه نیروهای پلیس كجای زنجیره مقابله ایستاده‌اند و به چه نحو و در چه شرایطی با افراد فاقد ماسك برخورد خواهند كرد.
همچنین هنوز مشخص نیست كه نقش نیروهای بسیج در این میان چیست و آنها با چه مكانیسمی با متخلفان برخورد خواهند كرد. آیا قرار است آنها مشغول تذكر شفاهی شوند یا وظیفه‌ای فراتر از این دارند. اگر قرار است مثل پلیس راهور، ‌مردم را جریمه كنند و به متخلفان شماره‌حساب بدهند؛ چطور قرار است، اعتماد مردم را جلب كنند.

كلاهبرداری با عناوین جعلی پلیس و بازرس و ناظر هم یكی از نگرانی‌های جدی در این طرح است، زیرا هر كسی با ادعای مامور بودن، از این پس می‌تواند با مردم درگیر شده و از آنها اخاذی كند.
اطلاعاتی كه دیروز رئیس‌جمهور در اختیار مردم قرار داد، ابهامات زیادی در مورد نحوه شناسایی افراد متخلف دارد. مثلا ما نمی‌دانیم از طریق كد ملی شناسایی خواهیم شد یا از طریق دوربین‌های سطح شهر و كنترل‌های نامحسوس. رئیس‌جمهور در این باره سكوت كرد. شاید به این دلیل كه به مردم جزئیات ندهد و موضوع مبهم بماند تا مردم از ترس جریمه شدن،‌ ماسك بزنند. اما اگر واقعی به موضوع نگاه كنیم، شناسایی متخلفان از طریق دوربین و كنترل‌های نامحسوس (به‌جز موضوع تاكسی و اتوبوس) تقریبا نشدنی است، حتی از طریق ماموران و كنترل‌های محسوس هم بسیار سخت است.
اگر فرض بگیریم كه ماموران تك به تك با متخلفان مواجهه حضوری داشته باشند و از آنها كد ملی بخواهند امتناع افراد از ارائه كد ملی بسیار راحت است، مگر این‌كه كار به زد و خورد بكشد كه قطعا این خواسته دولت نیست.

نحوه وصول جریمه‌ها نیز از ابهامات این طرح است و در حالی كه دولت به این جریمه‌ها به چشم منبع درآمد برای وزارت بهداشت نگاه می‌كند، نقد شدن جریمه‌ها بعید به نظر می‌رسد همچنان كه هنوز خیل عظیمی از مردم از پرداخت عوارض آزادراهی سرباز می‌زنند.به همین دلیل است كه نگاه‌های نقادانه‌ای نسبت به طرح ستادملی شكل گرفته و عده‌ای به كارآمدی آن تردید وارد كرده‌اند.

علیرضا اسماعیلی‌، رئیس پیشین پلیس راه كشور كه در زمره نقادان است، به ما می‌گوید تصمیم تازه ستاد به لحاظ ساختاری مشكلاتی دارد. همان طور كه طرح جریمه عابران پیاده هم مشكلات ساختاری داشت و هرگز اجرایی نشد. او می‌گوید زیرساخت‌های چنین برخوردهایی در كشور ما مهیا نیست و احتمال بالا رفتن تنش در جامعه زیاد است،‌ برای همین بهتر است به جای نگاه سلبی، كار فرهنگی انجام شود.

جریمه بیماران

در میان همه تهرانی‌هایی كه در فهرست جریمه مربوط به ماسك قرار گرفته‌اند، بیماران كرونایی تهران نیز حضور دارند،‌ بیمارانی كه قاعدتا باید در قرنطینه باشند اما قرنطینه را می‌شكنند و در جامعه می‌گردند. افراد قرنطینه‌شكن ماه‌هاست كه مانع قطع زنجیره انتقال ویروس شده‌اند و بدون این كه ردیابی شوند به زندگی میان مردم ادامه داده‌اند اما حالا پس از هشت ماه كه بسیار دیر به نظر می‌رسد، ستاد مقابله با كرونا می‌خواهد با جولان بیماران در تهران بزرگ مقابله كند.البته روش و چگونگی شناسایی و برخورد با این افراد بسیار مبهم است به طوری كه حسن روحانی دیروز تنها گفت كسی كه بیمار است و باید در قرنطینه باشد اما دو هفته در خانه نماند برای هر بار تخلف 200 هزار تومان جریمه خواهد شد.

رئیس‌جمهور گفت سامانه و ساز و كار این كار كاملا مشخص است و متخلفان باید 200 هزار تومان‌ها را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند كه اگر نكنند بدهكار شناخته می‌شوند و این بدهی از راه‌هایی كه رئیس‌جمهور درباره‌شان حرفی نزد وصول خواهد شد.

بهانه‌تراشی نکنید!

از ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان نیز درباره طرح جریمه نزدن ماسک می‌پرسیم. او می‌گوید درآمدی که از جریمه به دست می‌آید، برای پیشگیری و درمان کرونا هزینه می‌شود. وزارت بهداشت برنامه‌ای برای اختصاص یا خرید ماسک برای مردم یا اقشار کم درآمد ندارد و این در حالی است که ‌ در فروشگاه‌ها ماسک باقیمت‌های متنوعی به فروش می‌رسد. وقتی از حریرچی درباره دلیل بی‌توجهی به یکپارچه کردن قیمت‌های ماسک می‌پرسیم، جواب می‌دهد:‌ «این حرف‌ها بهانه‌تراشی برای ماسک نزدن است. شما باید کمک کنید تا مردم ماسک بزنند، نه این‌که بهانه‌ای بتراشند تا آنها ماسک نزنند.»

تخلف‌ها را گزارش کنید
حالا دیگر همه از جریمه‏ ها خبردار شده‌اند، این‌که عابر پیاده‎ اگر ماسک نزند، 50 هزار تومان، راننده تاکسی، 100 هزار تومان و فرد مبتلایی که از قرنطینه بیرون می‌رود، 200 هزار تومان جریمه می‎شود. اعمال جریمه‎ها برای نزدن ماسک، می‌تواند بازدارنده باشد، موضوع اما این است که جریمه افرادی که پروتکل‌ها را اجرا نمی‌کنند، ‌چقدر ضمانت اجرایی دارد؟‌ با محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت‌ دراین‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.
مبلغ جریمه‌ها را چطور تعیین کردید؟وزارت بهداشت، بررسی‎هایی ‌درباره شرایط اجتماعی و توان پرداخت جریمه‎ها و این‌که این رقم تا چه حدی می‎تواند بازدارنده باشد، انجام داد و بعد این ارقام را پیشنهاد کرد و مبلغ جریمه به تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا رسید.

چه ضمانت اجرایی برای پرداخت جریمه‌ وجود دارد؟

طیف گسترده‏ای از این جریمه‎ها به دستگاه‌های دولتی و اداری برمی‌گردد. بسیاری از کارکنان در دسترسند و تخلفات اداری افراد حقوق‌بگیر، رصد می‌شود. اگر پرسنل اداره و شرکتی تخلف کند، جریمه از حقوق او کسر می‌شود. کسب‌وکارها هم پروانه کسب دارند و در صورت بروز تخلف، آنها دردسترسند و جریمه را پرداخت می‌کنند. بخشی از این افراد هم عابران پیاده هستند، کسانی که ممکن است شغلی نداشته باشند، اما با کد ملی، شهروند حقیقی هستند. با فناوری و وسایلی که نیروی انتظامی دارد، می‎توان آنها را شناسایی کرد ‌و ‌ با پیامک تخلف آنها را اطلاع داد‌.
اما به نظر می‌رسد نتوان همه متخلفان را جریمه کرد.متخلف حتی اگر شغلی هم نداشته باشد، هر وقت بخواهد از خدمات اجتماعی استفاده ‌ کند، ابتدا باید‌ جریمه‌اش را پرداخت کند.

آیا نیروی انتظامی برای شناسایی افرادی که ماسک نمی‌زنند، در همه خیابان‌ها و کوچه‌ها دوربین دارد؟

پلیس برای برخورد با متخلفان همه ابزار و نیرویش را به کار می‌گیرد. علاوه براین پلیس به شکایت افراد نیز رسیدگی می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، افراد می‌توانند با سامانه 190 تماس بگیرند و‌ تخلفات را گزارش کنند.

جریمه‌های پرداختی کجا هزینه می‌شود؟

به وزارت بهداشت پرداخت‌شده و برای برنامه‌های پیشگیرانه هزینه می‌شود.

بیشتر توضیح می‌دهید؟

جزو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کروناست که جریمه‌‌ها برای پیشگیری از کرونا هزینه شود.
به نظر می‌رسد با اجرای این طرح به اقشار کم‌درآمد هزینه بیشتری تحمیل شود‌، چون خیلی‌ها هنوز به ماسک باقیمتی که مدیران می‌گویند، دسترسی ندارند.در مصوبه جدید، قیمت ماسک معلوم و مشخص‌شده است.

اما چند ماه از دولتی شدن قیمت ماسک می‌گذرد، چرا مدیری که برای قیمت‌گذاری سهل‌انگاری کرده جریمه نمی‌شود؟قیمت‌گذاری برای ماسک به عهده وزارت صمت است. در وزارت بهداشت حتی یک کارگروه هم نیست که دخالتی درباره قیمت‌گذاری داشته باشد. بهتر است که از وزارت صمت بپرسید چرا قیمت‌گذاری را تابه‌حال انجام نداده است.

مساله دیگر این‌که بازرسان شما چگونه باخبر می‌شوند بیمار مبتلابه کرونا از قرنطینه خانگی خارج‌شده است؟وزارت بهداشت سامانه‌ای دارد که در آن، مشخصات افرادی را که آزمایش‌شان ‌ مثبت است، ثبت می‌کند. درصورتی‌که این افراد از‌ قرنطینه بیرون بیایند و به محل کار بروند یا در سطح شهر حضور یابند. همکاران آنها می‌توانند به ما اطلاع دهند و ما آنها را جریمه می‌کنیم.
شاید همکارانشان نگویند که آنها و در محل کار حاضر شوند.ما سامانه‌ای برای این کارداریم، حتی اگر متخلفان در مترو حاضر شوند و به شخصی هم نگفته باشند، ما متوجه می‌شویم.

سرانجام این طرح را چگونه می‌بینید؟نظر شخصی من درباره این طرح مثبت است. این طرح فعلا در تهران اجرایی می‌شود و شهروندان پایتخت درک می‌کنند این طرح برای سلامت خودشان است و مانند قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی خودرو، این قانون را هم باید رعایت ‌می‌کنند. به نظرم 70 تا 80 درصد مردم به این طرح پایبند خواهند بود.


نگرانی هایی که طرح اجباری شدن ماسک ایجاد کرد – سلامت شهر – سلامت اجتماعی
کپی رایت: منبع مطلب