خانه > سلامت > جرم‌انگاری برای مقصران آلودگی – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست-سلامت

جرم‌انگاری برای مقصران آلودگی – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست-سلامت


سلامت نیوز: سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان آنلاین، قانون هوای پاک سه سال قبل وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را برای مقابله با آلودگی هوا مشخص کرد. اکنون، اما سازمان بازرسی کل کشور ۱۵ علت مؤثر در آلودگی هوا را بررسی و ترک فعل مسئولان مربوطه در انجام این قانون را احصا و به مجلس اعلام کرده است.

آلودگی هوا جرم بسیار مشهودی است که از منظر قانونی اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، قانون حفاظت محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و برخی دیگر از آیین‌نامه‌های مرتبط به طور جدی به آن پرداخته‌اند.

بحث آلودگی هوا در شورای عالی قضایی

در آخرین روز‌های دی ماه و یک هفته پس از شدت گرفتن آلودگی هوا و در شرایطی که دولت پیشنهاد کمیته اضطرار هوای تهران، مبنی بر اعلام تعطیلی دو روزه مشاغل دولتی و خصوصی را ندید گرفت و کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران هم ضرورتی برای تشکیل جلسه ندید، این موضوع به یکی از مباحثی تبدیل شد که در شورای عالی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصمیماتی منجر شد.

نشست ۱۵ دی ماه شورای عالی قوه قضائیه در شرایطی برگزار شد که سازمان هواشناسی از تداوم پایداری جو در اغلب نقاط کشور خبر داد و تأکید کرد که بر اساس این پیش‌بینی جوی، تا پایان ماه بر میزان آلودگی هوا به ویژه در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی افزوده خواهد شد و شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها در این مناطق خواهیم بود.

چشم‌اندازی که با توجه به شیوع ویروس نفس‌گیر کووید ۱۹، بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد. به ویژه اگر بدانیم افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و رشد مصرف برق، موجب تداوم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها و برخی صنایع شده که به شدت بر میزان آلودگی هوا می‌افزاید؛ شرایطی نامطلوب که تا پیش از تصویب قانون هوای پاک و اجرای آن، تصور می‌شد که این قانون یارای تغییر آن را داشته باشد، اما این گونه نشده است.

البته این قانون حالا کارکرد متفاوتی از خود نشان داده است، به این صورت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آن گفته است: «قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶، وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کرده است و ما ۱۵ علت مؤثر در این زمینه را بررسی و ترک فعل مسئولان مربوطه در انجام قانون را احصا و به مجلس اعلام کردیم.»

اشاره حجت‌الاسلام درویشیان به مفاد قانون هوای پاک است که وظایفی را برای وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف مشخص کرده است و حالا اوج گرفتن آلودگی هوا، حکم نشانه‌ای بارز برای غفلت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول بر اساس این قانون را دارد. قصور‌ها و کم‌کاری‌هایی که اگر نبودند، معضل آلودگی هوا مجال اوج گرفتن نمی‌یافت و سلامت مردم را دچار مخاطره نمی‌کرد.

نمونه‌ای از یک ترک فعل

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به قم برای بازدید از شهرک صنعتی این شهرستان و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی، نمونه‌ای از ترک فعل مدیران را مطرح کرد و گفت که پیمانکار پروژه تصفیه‌خانه قم که باید سال ۹۵ بهره‌برداری می‌شد، اما با ۸۰ درصد پیشرفت به دلیل اهمال پیمانکار متوقف شده بود، خلع ید شده است و با انتصاب پیمانکار جدید مقرر شد این پروژه تا هشت ماه آینده تکمیل شود که در صورت بهره‌برداری از آن، آب شرب قم و برخی شهر‌های دیگر از جمله خوانسار و سلفچگان تا ۲۵ سال آینده تأمین خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در این زمینه تصریح کرد: «هوای پاک و محیط‌زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضلاتی است که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا به صورت سراسری درگیر آن می‌شود.»

رئیس قوه قضائیه افزود: «قانون هوای پاک وظایفی را برای مسئولان و دستگاه‌های مختلف مشخص کرده است و معلوم می‌شود وقتی با این معضل مواجه می‌شویم، مسئولی کم‌کاری و ترک فعل کرده است که نباید نسبت به این موضوع ملاحظه کرد، چون مردم ضرر می‌کنند.»

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، به دادستان کل کشور تأکید کرد موضوع را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.

در ماده۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» تصریح شده است که در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلفند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر، اخطار یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین زمینه طی مصاحبه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست، گفت: «در این بحث، هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که سال گذشته به عنوان یک بازرسی فوق‌العاده به موضوع وارد شدیم، بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایفی داشتند و کوتاهی کردند یا اعتباراتی که برای انجام برخی اقدامات برای رفع منشأ آلودگی هوا باید تأمین می‌شده را احصا کردیم.»

وظایف متعددی که قانون اعلام کرده است

قانون هوای پاک به عنوان یک سند راهبردی، اقدامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است که در رأس این دستگاه‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد. در واقع متولی اصلی بحث مقابله با آلودگی هوا و جلوگیری از ایجاد پدیده آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

در «قانون هوای پاک» وظایف متعددی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده است که باید این وظایف را با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها انجام دهد و برخی از آن‌ها عبارتند از: تهیه آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار، اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها، پاسخ به استعلام درخواست جواز، مشخص کردن مراکز و واحد‌های آلوده، جلوگیری از فعالیت واحد‌های آلاینده، تهیه آیین‌نامه با همکاری سه دستگاه، تعیین حقابه رودخانه‌ها، جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده تمامی امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتو‌های یون‌ساز و غیریون‌ساز و تعیین کارکنان دوره‌دیده به عنوان ضابط دادگستری.

اما به رغم صراحت قانونی در رابطه با متولیان امر مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا، چندی پیش ادعایی از جانب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد مبنی بر اینکه از جانب معاون دادستانی کل کشور، بخشنامه‌ای ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها – به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی هوای کلانشهرها- صادر شده است.

رضا خشنودی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در واکنش به ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها از جانب دادستانی کل کشور تأکید کرد: «بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است. همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط‌زیست از نیروگاه‌ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آن‌ها وجود ندارد.»

پای ستاد کرونا در میان است

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهر‌ها به ویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: «باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهر‌ها از جمله تهران دارای علت‌ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت‌های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و … است.»

خشنودی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد قانون هوای پاک گفت: «قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.»

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه‌ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌های کشور گفت: «به جهت ارتباط تنگاتنگ معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه شوند.»

بنا بر آنچه این مقام قضایی عنوان کرده است، برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.

۱۵ ترک فعل مسئولان

همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بند‌های قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم‌انگاری صورت گرفته است.

سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده‌هاست و بخش‌های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی و اخلاق حرفه‌ای خود بر عهده دارند.

در واقع مأموریت ویژه‌ای برای معاونتی که به منظور صیانت از حقوق عامه تشکیل شده است، تعریف کرده‌اند. این مأموریت صیانت از «حقوقی که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و…» را در نظر گرفته است.

بر همین اساس ۱۵ ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک توسط سازمان بازرسی کل کشور احصا و جهت پیگیری به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است تا احتمالاً به تدابیری مانند طرح سؤال از وزرا یا استفاده از ساز و کار‌های نظارتی مختلف در این قوه منجر شود.

این برخورد‌ها در دستور کار معاونت حقوق عامه نیز قرار گرفته است که تکالیفی بر عهده دادستانی در این امور گذاشته و می‌تواند منجر به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه یا تذکر و اخطار به دستگاه اجرایی یا حتی صدور دستور توقف برخی اقدامات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شود؛ روندی قضایی که به تفصیل در «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» شرح داده شده و در این مورد خاص می‌تواند به شکل‌گیری سلسله پرونده‌هایی منجر شود که عقوبت‌هایی را متوجه قصورکنندگان در اجرای قانون هوای پاک کند.

این اتفاق شاید تنها راه خلاصی شهروندان کشورمان از آلودگی هوا در ایام پیش روی باشد، چون با توجه به شیوع ویروس کرونا، بعید است تدابیری مانند تعطیلی شهر‌ها در زمان اوج گرفتن آلودگی هوا اندیشیده شود و این بلایی نیست که به این زودی‌ها از آن رهایی یابیم.

رکن روانی در جرائم عمدی آلودگی هوا

قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در کشور برای رفع آلودگی هوا کفایت می‌کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می‌ماند، اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی راه‌حل‌هایی وجود دارد.

از عمر قانون هوای پاک سه سال می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است. به عنوان مثال، برنامه جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی در کلانشهر‌ها اجرا نشده است. در مصوبه دیگری مقرر شده بود که به ازای شماره‌گذاری هر موتور انژکتوری یک موتور کاربراتوری اسقاط شود و پلیس موظف شده بود جلوی تردد موتورسیکلت‌های فرسوده را بگیرد که این هم هنوز عملی نشده است. آلودگی هوا در هفته‌های گذشته زندگی مردم را در بسیاری از شهر‌های ایران مثل تهران، تبریز، مشهد، اهواز، شهریار و اراک مختل کرده است و برای بسیاری با بیماری و خطر جانی همراه بوده است. علاوه بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق اضافه کردن خودرو‌های غیرآلاینده، راه‌حل دیگر نصب فیلتر‌های دوده روی اتوبوس‌هایی است که دود سیاه اگزوز آن‌ها مستقیماً وارد ریه شهروندان می‌شود. این فیلتر می‌تواند تا ۹۰ درصد کربن سیاهی را که از اگزوز اتوبوس‌ها خارج می‌شود، جذب کند. فیلتر دوده قادر به جذب آلاینده‌هایی است که بدون وجود این فیلتر‌ها وارد هوای تهران و ریه شهروندان می‌شود.

اما در این مورد هم همت جدی نشده است. شورای شهر به بهانه اینکه یکی از اعضای آن گفت این فیلتر‌ها کارایی ندارند از تصویب پرداخت اعتبارات لازم برای خرید و نصب این فیلتر‌ها خودداری کرد. این فیلتر‌ها باید از خارج وارد شوند، اما در داخل هم امکان تولید آن هست، ولی هیچ سرمایه‌گذاری به سمت آن نرفته و دولت هم مشوقی برای آن‌ها نبوده است. با اینکه بیش از سه سال است که الزام به نصب فیلتر دوده ابلاغ شده، اما اجرای این قانون مثل خیلی از قوانین دیگر بر زمین مانده است.

آنطور که حقوقدانان تأکید کرده‌اند، رکن روانی در جرائم عمدی آلودگی هوا و سایر جرائم عبارت است از سوءنیت خاص و سوءنیت عام، در این مورد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به آلودگی هواست که با توجه به عبارات و کلمات به کار برده شده در این مواد، مرتکب باید دارای سوءنیت باشد تا دارای مسئولیت کیفری شود.


جرم‌انگاری برای مقصران آلودگی – آلودگی هوا و هواشناسی – محیط زیست
کپی رایت: منبع مطلب